به نقل از «قدس آنلاین»

آیا با تامین نهاده ها قیمت مرغ در بازار فروکش می کند؟

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۱۵۰۹

به گزارش قدس آنلاین، بازار گوشت در چند ماه اخیر دارای نوسان قیمتی بوده و گوشت گوسفندی، گوساله و مرغ با تنوع نرخ عرضه می‌شوند. هفته گذشته قیمت گوشت گوساله از گوشت گوسفند پیشی گرفت در حالی که بر اساس گزارش مرکز آمار تعداد گاو و گوساله پروار شده در بهار سال ١٤٠٢ نزدیک به ٤٩٣ هزار رأس برآورد شده که نسبت به بهار سال قبل، ۲۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ درصد افزایش داشته است. همچنین قیمت مصوب هر کیلو گوشت مرغ گرم ۷۳ هزار تومان بوده ولی در چند هفته اخیر این قیمت به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسید. برخی از فعالان این بازار از کمبود نهاده‌ها و خوراک مورد نیاز طیور می‌گویند و بعضی دیگر از گرانی زنجیره تولید.

حبیب اسداله نژاد یکی از کارشناسان حوزه صنعت مرغداری در کشور با اشاره به افزایش قیمت جوجه و نهاده‌های دام و طیور عنوان کرد که در حال حاضر نزدیک به دو ماه است که تولیدکنندگان، هزینه خوراک طیور را پرداخت کرده اما باری تحویل نگرفته‌اند. حدود ۴۵ روز است که توزیع سویا قطره چکانی انجام می‌شود و همین امر باعث افزایش این خوراک برای واحدهای مرغداری شده است.

وی در چرایی این موضوع گفت: خوراک دام خریداری شده، اما به دلیل تخصیص نیافتن ارز، اجازه ترخیص ندارد و نهاده‌ها در گمرکات کشور دپو شده است.

وی به گلایه افزود: قیمت مصوب خرید جوجه ۱۶.۹۰۰ تومان تعیین شده اما مرغداران آن را باید بین ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان خریداری و تأمین کنند. پرسش این است که چرا نهادهای نظارتی با گرانی جوجه برخورد نمی‌کنند و فقط به دنبال مقصر در بین واحدهای صنعتی و مرغداری‌ها می‌گردند؛ در حالی که سیاست‌های نظارتی باید به گونه‌ای باشد که شاهد افزایش نامتعارف قیمت مؤلفه‌های تولید نبوده و به تبع آن قیمت محصول نهایی نیز افزایش نیابد.

در همین راستا مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ گوشتی اظهار کرد: پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی بارگیری و تحویل سویا به واحدهای مرغ گوشتی انجام شده و پیش بینی می‌کنیم تا چند روز آینده نیاز واحدهای پرورشی به صورت کامل تأمین شود. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، علی ابراهیمی با اشاره به وضعیت توزیع نهاده‌های دامی افزود: تأمین سویا برای رشد جوجه‌های گوشتی در واحدهای پرورش با مشکل مواجه شده بود که با پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی و اقدامات و هماهنگی‌های صورت گرفته با واردکنندگان نهاده‌های دامی، بارگیری و تحویل سویا به واحدهای مرغ گوشتی انجام شده و پیش بینی می‌کنیم تا چند روز آینده نیاز واحدهای پرورشی به صورت کامل تأمین شود.

وی ادامه داد: انتظار ما این است که واردکنندگان پس از دریافت وجه از مرغداران نهاده را در اختیار مرغداران بگذارند چراکه مرغداران توان تهیه نهاده آزاد را ندارند.

ابراهیمی ابراز امیدواری کرد: با گشایشی که صورت گرفته شاهد افزایش تولید مرغ گوشتی در کشور باشیم و با هماهنگی با نهادهای ذی ربط بتوانیم تأمین کننده داخل و صادرکننده به کشورهای هدف باشیم.

وی افزود: طبق گزارشات حمل سویا از محل کارخانجات روغن کشی به سمت واحدهای مرغداری آغاز شده و روز پنجشنبه گزارش کاملی بابت چگونگی برطرف شدن مشکلات واحدهای مرغداری را بررسی خواهیم کرد تا مشکلات رفع شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ گوشتی با بیان اینکه ظرفیت افزایش تولید مرغ گوشتی فراهم است، گفت: این امر نیازمند آینده نگری و مدیریت کامل است.

وی ادامه داد: با افزایش تولید جوجه یک روزه گوشتی و واردات تخم مرغ نطفه دار شاهد عرضه جوجه یک روزه بودیم و مرغداران در سراسر کشور به آن دسترسی پیدا کرده و جوجه ریزی بیشتری انجام دادند.

ابراهیمی تصریح کرد: خرداد بیش از ۱۱۵ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده و تا پایان تیر جوجه ریزی به ۱۳۰ میلیون قطعه خواهد رسید که نشان دهنده این است که در روزهای آینده شاهد عرضه بیشتر مرغ گوشتی خواهیم بود.

گفتنی است؛ درباره آمار جوجه ریزی خرداد اسداله نژاد عنوان کرده بود که مرغ موجود در بازار، محصول ۱۲۳ میلیون قطعه جوجه ریزی خرداد بوده که کل نیاز بازار را پوشش می‌دهد. با وجود عرضه به میزان کافی این سازمان تعزیرات و نهادهای نظارتی هستند که باید پاسخ دهند چرا گوشت مرغ به بیش از ۱۰۰ هزار تومان در بازار کشور رسیده است.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: گوشت مرغ قیمت گوشت قیمت جوجه یکروزه نهاده دامی واحدهای مرغ هزار تومان مرغ گوشتی جوجه ریزی نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۱۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.